«الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة
«الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة

«الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة موقع صحيفة أخباري الالكترونية تنشر لكم زوارنا آخر الاخبار - ,, «الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة - صحيفة أخباري - «الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة .

صحيفة أخباري الالكترونية - اقرت المحكمة الدستورية العليا، عددا من الأحكام القضائية، من بينها عدم دستورية القانون الذى يقضى بتفويض المحافظ المختص بتحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها إلا بالقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة، فالسلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.

أضافت المحكمة فى حيثياتها، أن نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه كان معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 2005، قد فوض المحافظ المختص فى تخصيص إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تخصيص طرق وأدوات ذلك، حال أن هذه المسائل جميعها تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد تسلبًا منها من اختصاصها، المقرر طبقًا لأحكام الدستور، ومن ثم يقع هذا النص مخالفا لنصوص المواد ( 38، 101، 126) من دستور سنة 2014، مما يتوجب معه القضاء بعدم دستوريته.

كما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًا.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص، بتطبيقه على المدعى، قد ألحق به ضررًا مباشرًا.

«الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة يسعدنا ان نكون قد نقلنا لكم الخبر الأ وهو خبر "«الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة" من المصدر بكل صدق وشفافية ونتمني ان نكون دائمآ عن حسن ظنكم بنآ لمتابعة آخر الاخبار عبر موقع صحيفة أخباري الالكترونية تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لتصلكم اجدد الاخبار اولآ باول. في النهاية نشكركم نحن فريق عمل صحيفة أخباري نيوز الالكترونية علي حسن متابعتكم للخبر الخاص بنا "«الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة"، متمنين ان تكونوا دائمآ بأفضل حال، وشكرآ.

اخباري نيوز - «الدستورية» تمنع المحافظين من تخصيص إجراءات تحصيل رسوم النظافة

المصدر : مبتدأ