المصري" data-no-lazy="false" />
عأأأجل: البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي

عأأأجل: البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي ، نحرص دائمأ زائرنا الكريم علي تقديم محتوي أخباري مميز ينال رضاكم عبر موقعنا الاخباري موقع أخباري نيوز الالكتروني وهو موقع أخباري تم انشاءة في عام 2016 بهدف تقديم محتوي اخباري شامل يعرض لكم جديد الاخبار علي الساحة العربية والدولية من العديد من المصادر الاخبارية الموثوق بها، حيث نقوم جاهدين بمتابعة كل ما هو جديد علي الساحة السياسية والفنية والرياضية وغيرها من المجالات الاخري التي تهم قرائنا الكرام لنقوم بعرضها علي موقعا موقع أخباري نيوز الالكتروني، البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري، املين ان ينال رضاكم وثقتكم بنا زوارنا الاعزاء، البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري.

الاثنين 14 مايو 2018 12:07 مساءً ـ أخباري نيوز ـ وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المواد المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية، وتنظمها المواد من (7) إلى (9).

ويمنح مشروع القانون، جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تظهر أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

وتنص المادة 7 الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع: "لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تظهر أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت.

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - (في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تظهر محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها، فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، وفي جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة".

- المادة 8 المنظمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع:

"لكل من صدر ضدة أمر قضائي من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويكون التظلم – في جميع الأحوال – بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز لكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.

المادة 9 المنظمة للمنع من السفر: يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.

عأأأجل: البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري، نشركم زوارنا الاعزاء علي حسن متابعتنا، املين ان نكون قد نقلآ لكم الخبر بكل شفافية ومصداقية، البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري، ولا تنسو متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصل اليكم كل جديد من الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية واخبار الصحة والاخبار المنوعة اولآ باول علي موقعنا أخباري نيوز الالكتروني عأأأجل: البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري.

عأأأجل: البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري - اخباري نيوز - صحيفة أخباري نيوز - عأأأجل: البرلمان يوافق على حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري .

المصدر : الوطن