عأأأجل: نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه
عأأأجل: نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه

عأأأجل: نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه، نحرص دائمأ زائرنا الكريم علي تقديم محتوي أخباري مميز ينال رضاكم عبر موقعنا الاخباري موقع أخباري نيوز الالكتروني وهو موقع أخباري تم انشاءة في عام 2016 بهدف تقديم محتوي اخباري شامل يعرض لكم جديد الاخبار علي الساحة العربية والدولية من العديد من المصادر الاخبارية الموثوق بها، حيث نقوم جاهدين بمتابعة كل ما هو جديد علي الساحة السياسية والفنية والرياضية وغيرها من المجالات الاخري التي تهم قرائنا الكرام لنقوم بعرضها علي موقعا موقع أخباري نيوز الالكتروني، نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه، املين ان ينال رضاكم وثقتكم بنا زوارنا الاعزاء، نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه.

الخميس 12 أبريل 2018 03:07 مساءً ـ أخباري نيوز ـ اعترض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات والسايس، مؤكدا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظا على المال العام المهدر في المواقف.

وقال محمد الحسيني، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون منادي السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد: "لو الحكومة مش قادرة وفاشلة في السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات في جمهورية العربية أنا مش موافق على هذا القانون، لو الحكومة هتصدر منادي السيارات وتعملهم قانون وشكرا يبقى أنتي فاشلة يا حكومة ومش قادرة تمنع الفوضى والبلطجة في الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه في حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام في المواقف".

وتابع الحسيني: "عندي موقف واحد فقط بيدخل 6 ملايين جنيه في السنة والحكومة مش بتاخد منها حاجة، البلد بتتسرق وإحنا مش هنساعد في دا، وبسجل اعتراضي على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإيفادنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة جميع المواقف، موقف مقار عن محطة البحوث بيجيب 20 ألف جنيه في اليوم لوحده".

وتابع: "لو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بها عاجل في الجلسة العامة، أنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادي السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف".

وعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، قائلا: "فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اتهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم كمن النائب محمد الحسينى، ونقول رأينا في المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية لكم الحق الأصيل في التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع قانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التي يتهمها النائب بالفشل".

وواصل الحسيني حديثه، قائلا: "بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو توك توك ماشي في الشارع اعمله موقف وأخد منه فلوس ندخلها للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟، يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية، أنت مش قوي في الشارع يا حكومة، عايزك قبل ما تنفذ القانون دا افرض هيبة الدولة في الشارع".

وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية: "ما المشكلة في تنظيم وضع السياس وتقنينهم مع المواقف أيضا بخاصة أن المواقف هي اللي بتجيب فلوس، وفيها بلطجة كبيرة في الشارع على المواطنين ولا بد من وجود حل لذلك".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "لجنة النقل حاليا تشتغل مع الحكومة والمجتمع المدني على إعداد مشروع قانون النقل الموحد الذي سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية سواء بين المحافظات أو داخلها، فهل قراركم هتأجلوا مشروع قانون المنادي عشان تضموه لقانون النقل؟، وارد إن لجنة النقل ترفض ضمه لقانون النقل الموحد، وقولنا إن مشروع قانون تنظيم المواقف مطروح أمام لجنة النقل لتستأنس به في مشروع قانون النقل الموحد، وبالنسبة لمنادي السيارات من يتابع هذه الممارسة خارج جمهورية مصر العربية يقدر يقيم إنها هتجيب موارد كبيرة جدا، فهم يعملون خارج رقابة الدولة، كما أن هناك بعد الأمن والتنظيم واحترام المواطن، يتم مراعاته، بجانب إننا عايزين نسق حضاري في الشارع".

وتابع السجيني: "ممكن نعمل جلسة مع لجنة النقل ونبحث الأمر، فهي تبحث حاليا إعداد مشروع قانون النقل الموحد على مستوى المحافظات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة، وحاليا بنشتغل بشكل رشيد جدا في مسألة اللائحة النموذجية للمواقف، دا اللي بتتجه الدولة للقيام به حاليا، ولو نجحت تمام ولو فشلت مش هنسيبها كدا، وإحنا لسنا بعاد عن الدول المحترمة، والحكومة تطرقت للمنادي فقط ولم تتطرق للمواقف، وهم على اقتناع بما طرحه النائب محمد الحسيني، أما بالنسبة لمنادي السيارات فنريد أن نكون مثل الدول المتقدمة، فهناك شوارع الانتظار فيها بمقابل، وأماكن وشوارع أخرى لا".

بدوره قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "الأصح أن يكون هناك مشروعين، مشروع للمنادى ومشروع لتنظيم المواقف، والاثنين لهم ضرورة، وبخروج هذا القانون سنجعل من الشوارع المصرية أكثر حضارة".

بينما طالب النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالنسبة للشروط الخاصة بتقنين عمل السياس، ألا يكون صدر ضد المنادى أو السايس حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، قائلا "لازم نقول حكم نهائي عشان هناك أحكام أولية تصدر ويتم الاستئناف عليها وأحيانا يتم تبرئة المتهم"، متابعا: نحن نهان كنواب ومتحملين سلبيات الحكومة والسلبيات بصفة عامة، ويجب أن نخرج بقانون للمواطن نساعده بيه".

عأأأجل: نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه، نشركم زوارنا الاعزاء علي حسن متابعتنا، املين ان نكون قد نقلآ لكم الخبر بكل شفافية ومصداقية، نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه، ولا تنسو متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصل اليكم كل جديد من الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية واخبار الصحة والاخبار المنوعة اولآ باول علي موقعنا أخباري نيوز الالكتروني عأأأجل: نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه.

عأأأجل: نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه - اخباري نيوز - صحيفة أخباري نيوز - عأأأجل: نواب: قانون "السياس" ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه .

المصدر : الوطن