عـااجل: 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)
عـااجل: 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)

عـااجل: 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)، نحرص دائمأ زائرنا الكريم علي تقديم محتوي أخباري مميز ينال رضاكم عبر موقعنا الاخباري موقع أخباري نيوز الالكتروني وهو موقع أخباري تم انشاءة في عام 2016 بهدف تقديم محتوي اخباري شامل يعرض لكم جديد الاخبار علي الساحة العربية والدولية من العديد من المصادر الاخبارية الموثوق بها، حيث نقوم جاهدين بمتابعة كل ما هو جديد علي الساحة السياسية والفنية والرياضية وغيرها من المجالات الاخري التي تهم قرائنا الكرام لنقوم بعرضها علي موقعا موقع أخباري نيوز الالكتروني، 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)، املين ان ينال رضاكم وثقتكم بنا زوارنا الاعزاء، 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل).

الأحد 1 أبريل 2018 12:18 مساءً ـ أخباري نيوز ـ رغم إعلان الحكومة التزامها بتعهداتها السابقة بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات بنهاية العام المالي «2018-2019»، فإن خبراء يرون أن هناك 3 أسباب قد تجعلها تتراجع عن هذه الخطوة التي أوصي بها صندوق النقد الدولي خلال العام المالي الجاري.

ولم يتضمن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، مواعيد محددة لزيادة أسعار المحروقات، حيث لم يطرأ جديد على المواعيد في هذا الشأن، كما أوصى بالتروي فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة.

وتعهدت الحكومة خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في سبتمبر الماضي، أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي «الديزل والبنزين والكيروسين»، بشكل أتوماتيكي.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى جمهورية العربية، في تصريحات سابقة، إن الحكومة المصرية هي المسؤولة عن نسب الزيادة في أسعار الطاقة وتوقيتها، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على الرفع التدريجي لها لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

واتفق محللون تحدثت معهم « اليوم» على أن الحكومة قد تتراجع عن رفع أسعار المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية لـ3 أسباب، وهي كالتالي:

1- أسعار صرف العملة والبترول

الحكومة قامت بمراجعة فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي «2018/2019»، لتشمل الزيادة في أسعار صرف العملة والبترول الحالية، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

وتقدر الحكومة سعر في الموازنة العامة للعام المالي الجديد بـ 17.25 جنيه، مقارنة بـ16 جنيها للعام المالي الجاري، في حين أنه يسجل اليوم في المتوسط 17.55 جنيه بالبنوك.

وتقدر جمهورية مصر العربية سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد عند 67 دولارا، مقارنة بـ55 دولارا في العام المالي الجاري.

وتوقع نعمان خالد، المحلل الاقتصادي، أن تتجه نسب التضخم نحو الارتفاع، بحلول شهر يونيو المقبل، إن قامت الحكومة بتحرير أسعار الوقود والمحروقات.

وقال «خالد»، في مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة»، مساء السبت، إن البنك المركزي سيلجأ إلى التوقف عن خفض أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقال أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى 16%، على أن يتم خفض سعر الفائدة في الربع الأخير من العام المالي الجديد.

2- انخفاض معدل التضخم

يقول الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إنه بعد تعويم الجنيه، ارتفع معدل التضخم، في يوليو 2017، ليصل حينها إلى مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب، إلا أن معدل التضخم انخفض لأدنى مستوى له، ليبلغ نسبة 14.3%، في فبراير الماضي.

ويضيف «خضير»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن البنك المركزي المصري يسعى إلى دفع معدلات النمو والاستثمار، خصوصا مع تراجع معدل التضخم، لتنشيط حركة الاقتصاد، ومواصلة النجاحات التي حققها الاقتصاد في الفترة الماضية.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة، إنه من غير الوارد إقرار أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي، في 30 يونيو 2018.

وقال أن «المنتجات البترولية ما زالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار سابقاً»، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.

وحددت موازنة العام المالي الجاري «2017-2018» قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 و105 مليارات فقط، مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو الماضي.

3- خفض فائدة الإيداع والإقراض

للمرة الثانية على التوالي، قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة بواقع 1%، الخميس الماضي، وذلك بعد خفضها في المرة الأولى باجتماع 15 فبراير الماضي.

يرى الخبير الاقتصادي، محسن خضير، أن قرار «المركزي» بخفض سعر الفائدة جاء كنتيجة طبيعية لانخفاض معدلات التضخم مؤخرا.

ويشير إلى أن خفض الفائدة على القروض يعني انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك، وانخفاض تكلفة الاستثمار، وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات أو التوسع في المشروعات القائمة، وبالتالي ترتفع الإنتاجية وتنخفض البطالة ويرتفع النمو.

عـااجل: 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)، نشركم زوارنا الاعزاء علي حسن متابعتنا، املين ان نكون قد نقلآ لكم الخبر بكل شفافية ومصداقية، 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)، ولا تنسو متابعتنا علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصل اليكم كل جديد من الاخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية واخبار الصحة والاخبار المنوعة اولآ باول علي موقعنا أخباري نيوز الالكتروني عـااجل: 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل).

عـااجل: 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل) - اخباري نيوز - صحيفة أخباري نيوز - عـااجل: 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل) .

المصدر : المصرى اليوم