التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020
التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020

لثقتكم الغالية بالنسبة الينا والتي تدفعنا الي المزيد والمزيد من العمل الجاد والمتواصل للوصول الي المحتوي الجيد الذي ينال ثقتكم الغالية بالسبنة الينا، الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020، حيث نعمل جاهدين علي الحقاظ علي هذه المكانة التي طالمآ سعيتم ان نصل اليها وتقديم محتوي اخباري موثوق به في موقعنا أخباري نيوز الالكتروني، التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020، حيث نسعي دائمآ لجلب المحتوي الاخباري في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضية اليكم من عدد من المصادر الاخبار الموثوق بها عبر موقعنا أخباري نيوز، التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020.

أخباري نيوز - خبر بتاريخ اليوم الموافق الأربعاء 9 مايو 2018 06:55 مساءً ـ اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الأربعاء (التاسع من مايو 2018م)، (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، أحد برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030)، والذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.

ومن منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي يرتبط بالأهداف الاستراتيجية لـ (رؤية المملكة 2030)، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطنٍ طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم؛ فقد اعتمد البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسية، هي: (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي).

وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى “تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص” على العديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية ، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية “تطوير سوق مالية متقدمة”، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية و تطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي والذي

سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة الى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الانفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.

ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة “تعزيز وتمكين التخطيط المالي” على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.

وينسجم البرنامج وأهداف (رؤية المملكة 2030) فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10% مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي. وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.

التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020، لا تنسوا زوارنا الاعزاء الي ابداء رائكم في هذا الخبر السابق نشرة فرائيكم دائمآ يهمنا من خلال تعليقتكم، حيث يدفهنا الي المزيد من العمل وايضآ مشاركة زوارنا الاعزاء في المحتوي الاخباري الذي نقوم بتقديمة، الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020، ولا تنسوا ايضآ متابعتنا عل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع أخباري نيوز ليصل لكم جديد الأخبار اولآ بأول، التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020.

التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020 - اخباري نيوز - صحيفة أخباري نيوز - التوووو : الشؤون الاقتصادية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020 .

المصدر : عناوين