قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018
قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018

قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018 موقع أخباري نيوز تنشر لكم زوارنا آخر الاخبار - ,, قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018 - موقع أخباري نيوز - قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018 .

نيوز الالكترونية - أيام قليلة وتتوجه الأنظار لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة إعلانهم الحدث الأهم خلال عام 2018 والمتمثل فى دعوة الناخبين للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإعلان الجدول الزمنى الخاص بإجراءات العملية الانتخابية بدءاً من موعد فتح باب الترشح وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية وإعلان اسم رئيس لـ4 سنوات مقبلة. مهمة ثقيلة واختبار صعب تدخله الهيئة الوطنية للانتخابات، معتمدة فيه على خبرات أعضائها ممثلى الهيئات والجهات القضائية، 10 قضاة على رأسهم المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ومعه 9 من ممثلى القضاء العادى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، يشكلون جميعهم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

«» تلقى الضوء على مسيرة أعضاء الهيئة الوطنية فى تشكيلها الأول

يمتلك أعضاء الهيئة خبرات قانونية وإدارية وتقنية أيضاً، خاصة أنهم سبق لهم المشاركة فى الإشراف على استحقاقات انتخابية سابقة، بل إن بعضهم شغل عضوية الأمانة العامة للجان عليا للانتخابات خلال الـ5 سنوات الماضية، والبعض الآخر يمتلك خبرات الفصل فى الطعون الانتخابية، والبعض الآخر يملك خبرات كبيرة فى تطوير النظم الانتخابية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. تحديات كبيرة تنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات التى نص الدستور على وجودها بديلاً للجان العليا للانتخابات، أولها انتخابات الرئاسة، يعقبها انتخابات المحليات ثم انتخابات البرلمان عام 2020، ولكن أعضاء الهيئة يعولون على الصلاحيات الكبيرة التى منحها الدستور والقانون للهيئة لتنفيذ جميع الاستحقاقات الانتخابية.

 

محمود الشريف..

من تطوير منظومة العدالة إلى التواصل الإعلامى

 

ليس غريباً عن وسائل الإعلام، واجهة معروفة، لذا لم يكن غريباً على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أن يرشح المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متحدثاً إعلامياً باسم الهيئة.

يعد «الشريف» أحد أبرز القضاة داخل الهيئة، المعروفين لوسائل الإعلام، نظراً لكونه كان سكرتيراً عاماً لنادى القضاة إبان رئاسة المستشار أحمد الزند للنادى، ومتحدثاً إعلامياً للنادى.

دخل «الشريف» مع مجلس إدارة نادى القضاة معارك ضارية إبان حكم جماعة الإخوان دفاعاً عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، وتصدى مع النادى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلاً عن التصدى للإعلان الدستورى الذى كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.

ترأس المستشار محمود الشريف غرفتى عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضواً بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن.

شارك فى طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية فى خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومى، كما شارك فى إعداد قاعدة بيانات موظفى المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.

حصل المستشار محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف القضائية حتى تم تعيينه فى 2007 محامياً عاماً بنيابة النقض، وفى عام 2010 عُيّن مستشاراً بمحكمة النقض وفى عام 2012 تم تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض.

فى عام 2014 تم ندبه مساعداً لوزير العدل لشئون المحاكم، وظل بهذا المنصب حتى صدر قرار تعيينه نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

هانى محمد على..

الرئيس الأسبق لإدارة «تصفية الحراسات»

رئاسة الإدارة القضائية لجهاز تصفية الحراسات كانت من بين أهم المناصب التى شغلها المستشار هانى محمد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات.

حصل «هانى» على ليسانس الحقوق فى عام 1987 بتقدير جيد جداً من جامعة ، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة فى عام 1990، وتدرج فى المناصب القضائية داخل «قضايا الدولة»، هربُقّى لدرجة مستشار فى 2007، ثم وكيلاً فى 2010، ونائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2012.

عمل فى فروع وأقسام «قضايا الدولة» المختلفة، حتى إنه شغل رئاسة المكتب الفنى للهيئة، وانتُدب للعمل مستشاراً قانونياً لأجهزة تنمية مدن العبور والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.

أعير لدولة كمستشار قانونى لبيت التمويل الكويتى ثم نائباً للمستشار القانونى العام لمجموعة بيت التمويل الكويتى.

يملك المستشار هانى خبرات فى الإشراف على الانتخابات، حيث سبق له أن كان مشاركاً فى الإشراف على انتخابات المجالس النيابية والرئاسية، قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ترشيحه من قبل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

فارس فام..

خبرات إدارية وقانونية من مجلسى الدولة فى مصر وفرنسا

مثله مثل الكثيرين من القضاة الذين شاركوا فى الإشراف على الانتخابات، فكان تارة رئيساً للجنة عامة، وتارة أخرى رئيساً للجان فرعية.

آخر مشاركاته كانت فى انتخابات مجلس النواب عام 2015، حيث كان رئيساً للجنة العامة بدائرة العجوزة، ولكن إلى جانب ذلك يمتلك المستشار فارس فام خبرات إدارية كبيرة، فقد سبق أن شغل منصب الأمين العام المساعد بمجلس الدولة، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة).

تخرج «فام» فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير جيد جداً فى عام 1976، وحصل على دبلوم العلوم الإدارية والقانون الخاص عامى 1978 و1979، وعُين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة عقب تخرجه عام 1977. تدرج فى المناصب القضائية حتى حصل على درجة نائب رئيس المجلس فى عام 1997، إضافة إلى حصوله على منحة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسى لمدة 10 أشهر فى عامى 1988 و1989. تم ترشيحه من قبل المجلس الخاص لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضواً بالهيئة فى أكتوبر 2017.

عمل المستشار فارس داخل أقسام مجلس الدولة المختلفة، مثل إدارات فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات، وفتوى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفتوى الإسكان، كما عمل بهيئة مفوضى الدولة، التى تتولى إعداد التقارير القانونية فى الدعاوى والطعون القضائية.

كما عمل «فام» بكل من محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية العليا، وشارك فى الإشراف على الانتخابات منذ بدء الإشراف القضائى عام 1991.

 

 

أحمد عبود..

سنوات على المنصة للفصل فى «الطعون الانتخابية»

 

يمتلك المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، خبرات كبيرة فيما يتعلق بالفصل فى «الطعون الانتخابية»، لكونه كان عضواً بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى تختص بالفصل فى الطعون المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.

فعلى مدار 12 عاماً، من عام 2000 وحتى عام 2012، شارك «عبود» فى نظر والحكم فى الطعون على انتخابات مجلس النواب أعوام 2000، 2005، و2010.

أبعده عمله بـ«الإدارية العليا» عن المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، حتى تم تعيينه رئيساً للدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا، فى عام 2012، ثم عاد مشاركاً فى عضوية اللجان العامة التى تولت الإشراف على الاستفتاءات الدستورية عامى 2012 و2014، إضافة إلى مشاركته فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ذات العامين 2012، و2014، وأخيراً الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2015.

تخرج المستشار عبود فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جداً، وحصل على دبلوم الدرسات العليا فى العلوم الجنائية عام 1978 ثم دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية عام 1979.

عُيّن مندوباً مساعداً بمجلس الدولة عام 1978، حيث كان عضواً بإدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، وعضواً بمجلس تأديب ضباط الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية وأعضاء هيئة التدريس بجامعتى القاهرة وعين شمس.

التحق «عبود» بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، ثم عضواً بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير من عام 1996 حتى عام 2000 فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة لمدة 4 سنوات.

فور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاماً منذ عام 2000 وحتى 2016، عضواً فى الدائرة الأولى لمدة 12 عاماً، ورئيس الدائرة الثانية فحص لمدة 4 سنوات، ثم ترأس إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.

انتدب المستشار أحمد عبود، مستشاراً قانونياً لمحافظ القاهرة من 1987 وحتى 1988 ومستشاراً قانونياً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من عام 1988 وحتى 1996، وانتدب للعمل بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا من عام 1984 إلى 1991، ومستشاراً قانونياً لوزير التجارة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.

 

محمد أبوضيف..

عضو «الوطنية» بدرجة دكتوراه

يملك المستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، خبرات كبيرة فى الكثير من المجالات القانونية والانتخابية، نظراً لعمله مساعداً للمدعى العام الاشتراكى، والعمل بجهاز الكسب غير المشروع، إضافة إلى حصوله على الدكتوراه بتقدير ممتاز، وعمله أميناً عاماً لهيئة النيابة الإدارية.

تخرج «أبوباشا» فى جامعة أسيوط عام 1986 بتقدير جيد، وحصل على درجة الماجستير فى القانون من كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ثم الدكتوراه عام 2007 بتقدير ممتاز، عن الرسالة التى كان موضوعها «جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية».

عُيّن بالنيابة الإدارية عام 1990 وتدرج فى المناصب القضائية إلى أن ترقى لدرجة نائب رئيس الهيئة، عمل مديراً لنيابة طنطا ومديراً لنيابة دمنهور، ثم مديراً لنيابة الشئون المالية بالإسكندرية، ثم شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

شغل «أبوضيف» منصب مساعد المدعى العام الاشتراكى عام 2004 حتى إلغاء الجهاز، وعمل بجهاز الكسب غير المشروع، كما انتدب للتدريس لطلاب الدراسات العليا والتعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية، وشارك فى تخريج بعض الدفعات بالأكاديمية العربية للنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتدريس لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية، وإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية بمراكز إعداد القادة.

شغل المستشار محمد أبوضيف، الكثير من المناصب داخل مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، حيث تم انتخابه عضواً بمجلس إدارة النادى منذ عام 1997 وحتى الآن، وترأس الكثير من اللجان داخل مجلس الإدارة حتى أصبح نائباً لرئيس النادى.

 

 

محمود عبدالحميد..

من رئاسة «المحاكم الابتدائية» لعضوية «الوطنية للانتخابات»

خبراته الكبيرة فى الإشراف والمشاركة على الكثير من الاستحقاقات الانتخابية، كانت سبباً رئيسياً فى ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات. شغل المستشار محمود عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة الاستئناف، عدة مواقع قضائية أكسبته خبرات فيما يتعلق بتنظيم والإشراف على الانتخابات، وترجع خبراته فى هذا المجال إلى أكثر من 10 سنوات؛ نظراً لتوليه رئاسة 4 محاكم ابتدائية، والتى تعد هى العصب الرئيسى فى جسد أى عملية انتخابية، لدورها فى تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية أوراق الانتخابات، وتتولى متابعة العملية الانتخابية من قبل بدايتها وحتى نهايتها.

بدأ «عبدالحميد» عمله بالنيابة العامة، عقب تخرجه فى كلية الحقوق جامعة عين شمس فى عام 1979 بتقدير عام جيد جداً، وتنقل فى العمل بالنيابة بين أكثر من محافظة منذ عام 1980 وحتى 1990، فعمل فى نيابة الجيزة ونيابة أسيوط.

كانت بداية احتكاكه المباشر بالاستحقاقات الانتخابية، حينما انتقل للعمل بالمحكمة الابتدائية لمدة 4 سنوات من عام 1990 وحتى 1994، بعدها تمت إعارته للعمل بوزارة العدل الكويتية لمدة 5 سنوات.

فى عام 1999 ترقى «عبدالحميد» لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف، وانتدب للعمل بالتفتيش القضائى فى عام 2006، ثم مساعداً لرئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى عام 2008.

خلال تلك الفترة زادت خبرات المستشار محمود عبدالحميد فى الإشراف على الانتخابات، حيث كانت محكمة جنوب القاهرة فى ذات الوقت تتولى الإشراف على انتخابات النقابات المهنية.

وفى عام 2008 عُيّن رئيساً لمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر الابتدائيتين، وظل بهما حتى 2011.

وعقب قيام ثورة 25 يناير 2011، تم إعادته للعمل بمحاكم الجنايات، حيث كان عضواً بإحدى الدوائر الجنائية، وفى 2012، تم ندبه رئيساً للمكتب الفنى للجنة الانتخابات الرئاسية التى أشرفت على انتخابات الرئاسة 2012، كما تم ندبه بالأمانة العامة للجنة الانتخابات البرلمانية التى أشرفت على انتخابات مجلس النواب التى جرت عامى 2014 و2015، وفى 2016 تم ندبه رئيساً لمحكمة حلوان الابتدائية ثم رئيساً لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، ثم رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأخيراً فى أكتوبر 2017 صدر قرار رئيس الجمهورية ليكون عضواً بالهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى الإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة.

 

عبدالسلام محمود..

رصيد كبير فى قضايا المنازعات بين الدولة والأفراد

يشارك فى دولاب العمل الانتخابى منذ عام 2013، وقتها كان المستشار عبدالسلام محمود، منتدباً للعمل بالأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات، واستمر انتدابه بها حتى عام 2014، ليكون مشاركاً فى انتخابات الرئاسة التى جاءت بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر.

لم تكن هذه هى فقط الخبرات الانتخابية لـ«عبدالسلام»، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكنه كان منتدباً للعمل فى الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على انتخابات مجلس النواب، وذلك بموجب القرار رقم 37 لسنة 2014 الصادر فى 5 أغسطس 2014، حتى أصبح فى أكتوبر 2017 ضمن تكوين «الوطنية للانتخابات»، بموجب القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة.

وُلد المستشار عبدالسلام، العضو الحالى بالهيئة الوطنية للانتخابات ممثلاً لهيئة قضايا الدولة، فى 10 يوليو 1970 بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس فى 1991 بتقدير عام جيد.

عُين فى عام 1995 بدرجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وتدرج فى الوظائف القضائية بها إلى أن رُقى إلى درجة مستشار فى 2011، ثم وكيلاً بالهيئة فى 2013، ثم نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2015.

ساعده عمله بـ«قضايا الدولة» فى فهم جوانب كثيرة تتعلق بالمنازعات والقضايا بين الدولة والأفراد، نظراً للاختصاص الدستورى الأصيل الممنوح لهيئة قضايا الدولة لكى تكون نائباً عن الدولة أمام جميع المحاكم وفى جميع المنازعات والقضايا.

وتتضمن السيرة الذاتية للمستشار عبدالسلام محمود، أيضاً، عمله بالعديد من الفروع والأقسام داخل «قضايا الدولة»، فعمل فى «السويس، كليات جنوب، استئناف مدنى جنوب، المكتب الفنى، استئناف ضرائب، المحكمة الدستورية العليا»، حتى شغل منصب الأمين العام المساعد لشئون الأعضاء والموازنة.

 

خالد عراق..

بين النيابة الإدارية والاتحادات المهنية

 

يملك المستشار خالد عراق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، خبرات قانونية كبيرة، ترجع لحصوله على 2 ماجستير، الأول فى القانون العام والقانون الجنائى، والثانى فى القانون الخاص وقانون التجارة الدولية.

تخرج «عراق» فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، عام 1986، وفى عام 1990 صدر قرار تعيينه معاوناً بالنيابة، وتدرج فى المناصب القضائية داخل النيابة الإدارية، حتى صدر قرار تعيينه نائباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى 2011.

عمل مستشاراً قانونياً للعديد من الجهات مثل نقابة المهندسين والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية التابع لجامعة الدول العربية، كما تم ندبه للتدريس بكليات الحقوق بجامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان وأسيوط والقاهرة.

وفى عام 2007 تم ندبه لوزارة العدل، واستمر ندبه بها حتى أواخر عام 2015، وشغل منصب رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل من أول يوليو 2013 وحتى أول أكتوبر 2015، تصدى خلالها للعديد من مشكلات التحكيم فى مصر ومنها ظاهرة مراكز التحكيم العشوائية، كما شارك فى إلغاء ألقاب مستشارى التحكيم من بطاقات الرقم القومى.

تم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لشغل عضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017، باعتباره ضمن تكوين الهيئة.

عمل المستشار خالد عراق بالكثير من النيابات، منها «نيابة شركات الإسكان، الأوقاف والأزهر، شبرا الخيمة، وزارة النقل، بنها، بلبيس، والتأمينات».

كما عمل بفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمكتب الفنى بالقاهرة، وتم ترشيحه بالإجماع من قِبَل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لشغل عضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ياسر المعبدى..

صاحب تطوير النظم الانتخابية بالتكنولوجيا

 

ليس مجرد قاضٍ يفقه فى القانون والدستور والشأن الانتخابى فحسب، إنما هو بمثابة مهندس يتولى الأمور التقنية والفنية الخاصة بالانتخابات.

يملك المستشار ياسر المعبدى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، خبرات كبيرة فيما يتعلق بالانتخابات، فقد سبق أن كان عضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012، وعضواً بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عام 2013، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014، وعضواً بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عام 2015. ينسب له الفضل فى تطوير النظم الانتخابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بمعاونة فريق من المهندسين المحترفين، لذا لم يكن غريباً أن تسند له كل الأمور التقنية المتعلقة بالانتخابات داخل الهيئة الوطنية.

وُلد «المعبدى» فى عام 1974، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1995 بتقدير جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة فى 1996.

تدرج فى العمل بالنيابة العامة كمعاون نيابة عامة فى عام 1996 وحتى عام 2004، وترأس محكمة الفيوم الابتدائية من عام 2004 وحتى عام 2008. عمل رئيس نيابة بالنيابة العامة عامين بنيابة الأسرة وعامين بمكتب النائب العام من عام 2008 وحتى عام 2012، ومحامياً عاماً بمكتب النائب العام من عام 2012 وحتى 2016، ومديراً لمركز معلومات النيابة العامة. وفى 2016 عمل كمحام عام أول بمكتب النائب العام حتى 2017 وفى ذات الوقت مدير لمركز معلومات النيابة العامة، حتى صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بترشيحه لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أعقبها صدور القرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017 بالتعيين فى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018 تابع آخر الاخبار عبر موقع أخباري نيوز - ونبدء مع اهم الاخبار ,, قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018 - موقع صحيفة أخباري الالكترونية. تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع أخباري نيوز الإلكتروني ليصلكم اجدد الاخبار.

قضاة فى مهمة العبور بانتخابات مصــر 2018 - اخباري نيوز - صحيفة أخباري نيوز.

المصدر : الوطن